اليمن: أمة على حافة الهاوية المناخية - صراع، جفاف، وفيضانات تنهك الملايين

في بلد مزقته عقود من الصراع، تواجه اليمن الآن كارثة مناخية متصاعدة. دورات وحشية من الجفاف والفيضانات المدمرة تدفع الملايين إلى حافة الهاوية، وتعمق ندرة المياه الحادة وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الجماعي. هذه الأزمة البيئية لا تعمل بمعزل عن غيرها؛ بل تتفاعل مع النزاع المستمر، مما يفاقم نقاط الضعف القائمة ويجعل الاستجابة أكثر تعقيدًا وإلحاحًا.

اليمن، المصنفة باستمرار ضمن الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ والأقل استعداداً لمواجهتها، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموقع Politicsociety.org، تعيش وضعاً مأساوياً. عقد من الصراع المسلح دمر البنى التحتية وشل المؤسسات، دافعاً حوالي 80% من الأسر اليمنية لمواجهة صعوبات جمة في الحصول على الخدمات الأساسية. هذا الصراع يعمل كـ "مضاعف للتهديدات"، محولاً التداعيات المناخية إلى كوارث إنسانية واقتصادية أعمق. هذا المقال يقدم تحليلاً معمقاً للسياق اليمني، آثار تغير المناخ، جهود التكيف، والفجوات الرئيسية، وصولاً لتوصيات عملية نحو مستقبل أكثر صموداً.

اليمن في عين العاصفة

اليمن، بموقعها الاستراتيجي وتنوعها التضاريسي الفريد من السهول الساحلية إلى الجبال الشاهقة والصحاري الشاسعة، تجد نفسها في مرمى تأثيرات مناخية معقدة. درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية، مما يزيد من التبخر ويفاقم الجفاف، بحسب دراسات تحليل الوضع البيئي. أنماط هطول الأمطار أصبحت أكثر تقلباً، مع زيادة حدة الأمطار الموسمية وتزايد فترات الجفاف بينها، مما يؤدي إلى دورات متطرفة من الجفاف الشديد والفيضانات المفاجئة. كما تشهد البلاد توسعاً سريعاً في المناطق الصحراوية على حساب الأراضي الزراعية والمراعي. هذا التباين في التأثيرات يتطلب استراتيجيات تكيف شديدة التخصيص، مما يزيد من صعوبة التخطيط الوطني.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية

يعيش اليمن حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. نزح حوالي 4.5 مليون شخص داخلياً، وكثير منهم نزحوا عدة مرات، مما يجعل اليمن ضمن الدول الست الأولى عالمياً في أزمات النزوح الداخلي، وفقاً لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أكثر من 18.2 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. الفقر تفاقم بشكل كبير، والصراع يفاقم التدهور البيئي بشكل غير مباشر؛ فملايين الأشجار قُطعت منذ عام 2018 لاستخدامها كحطب وقود، مما يزيد من التصحر وتآكل التربة، بحسب المركز العربي للدراسات.

التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ تضرب صميم الاقتصاد اليمني. يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمتوسط 3.9% بحلول عام 2040 في ظل السيناريوهات المناخية المتشائمة، بسبب تدهور الإنتاجية الزراعية والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، كما يوضح تقرير البنك الدولي. قطاع مصايد الأسماك يواجه تهديدات كبيرة مع توقع انخفاض يصل إلى 23% في المخزون السمكي.

حوالي 50% من سكان اليمن يعيشون تحت خطر مناخي كبير واحد على الأقل. المجتمعات المهمشة، خاصة في الريف، تتحمل العبء الأكبر، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي والفقر. الأسر تلجأ إلى استراتيجيات تكيف قصيرة الأمد تقوض قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. النساء والفتيات يدفعن الثمن الأغلى، يقطعن مسافات أطول لجلب المياه، مما يعرضهن لمخاطر صحية وأمنية ويحد من فرصهن في التعليم والعمل.

الصراع في اليمن ليس مجرد تحدٍ إضافي، بل هو حاجز هيكلي يمنع أي استجابة مناخية فعالة. فهو يضعف المؤسسات الحكومية، ويقسم هياكل الحوكمة، ويعيق الوصول إلى التمويل الدولي اللازم (عدم تصديق اتفاق باريس 2015). كما يغير أنماط استخدام الموارد بشكل غير مستدام، ويزيد من التنافس على الموارد الشحيحة، مما يغذي بدوره المزيد من الصراعات المحلية. مع تراجع النزوح الناجم عن الصراع، ارتفعت حركة النزوح المناخي في البلاد بشكل لافت.

جهود التخفيف والتكيف

في خضم هذه الأزمات، لا تزال هناك جهود تُبذل لمواجهة تغير المناخ، وإن كانت محدودة النطاق.

ممارسات التخفيف

لم تقدم اليمن أي "إجراءات تخفيف وطنية ملائمة" (NAMAs)، ومساهمتها في أزمة المناخ عالمياً ضئيلة جداً. ومع ذلك، دفعت الضرورة المحلية إلى تبني الطاقة الشمسية كحل لانقطاعات الكهرباء. مشاريع مدعومة دولياً قامت بتركيب أنظمة طاقة شمسية في أكثر من 164 مرفقاً عاماً والعديد من ابار المياه. تمتلك اليمن إمكانات هائلة للطاقة المتجددة، وأُجريت دراسات حول زيادة نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2050. كما توجد دعوات لتبني ممارسات زراعية مستدامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية يدعم تحسين الإنتاج الزراعي التقليدي.

ممارسات التكيف

تُبذل جهود لتعزيز قدرة اليمن على التأقلم. يُعد تطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية أمراً حيوياً، وهناك دعوات لإنشائها في جميع أنحاء البلاد. في مجال البنية التحتية، يتم العمل على تطوير بنية تحتية مقاومة للمشاكل البيئية. تتضمن مشاريع إعادة تأهيل الطرق تحسين أنظمة الصرف واستخدام مواد صديقة للمناخ. لتحسين إدارة الموارد المائية، يُعد حصاد مياه الأمطار حلاً دائماً، وقد دعمت مشاريع البنك الدولي بناء 1,279 خزاناً عاماً و30,686 خزاناً منزلياً. في القطاع الزراعي، يمكن التكيف عبر اعتماد أصناف مقاومة، وتحسين تربية النباتات. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية يدعمان المزارعين لتحسين جودة محاصيلهم، وتُقدم برامج تدريبية لتمكين المزارعين من ممارسات الزراعة الذكية مناخياً. المجتمعات المحلية تُعتبر شريكاً أساسياً، والنساء والشباب يظهرون ابتكاراً وحلاً في إطلاق مبادرات بيئية صغيرة.

فجوة التكيف: لماذا لا يزال اليمن يتأخر؟

رغم كل الجهود، لا يزال اليمن بعيداً عن تحقيق الصمود المناخي.

فجوات التمويل

تعاني اليمن من "فجوة كبيرة في جاهزية التمويل المناخي". على الرغم من أن صندوق المناخ الأخضر خصص حوالي 6.4 مليون دولار لمشاريع الاستعداد، إلا أن هذا المبلغ ضئيل جداً مقارنة بالاحتياجات الهائلة. الصراع وعدم الاستقرار السياسي يعيقان الوصول إلى التمويل المناخي. عدم تصديق اليمن لاتفاق باريس 2015 يحد من قدرته على الانخراط الكامل في المبادرات العالمية.

فجوات السياسات والأطر القانونية

لم يضع اليمن خطة وطنية شاملة للتكيف مع المناخ. لا يوجد إطار تنظيمي أو سياسات بيئية واضحة تدعم تنفيذ قانون حماية البيئة، وهذا القانون نفسه لم يتطرق بوضوح للتغير المناخي السلطة الحكومية لحماية البيئة ضعيفة بسبب الاضطرابات السياسية ونقص التمويل. وهناك انقسام بين الهيئة العامة للموارد المائية في صنعاء ووزارة المياه والبيئة في عدن، مما يجعل الاستجابة المناخية مجزأة وغير فعالة.

فجوات القدرات

تعاني المؤسسات الحكومية من ضعف شديد في قدرتها على التخطيط والتنفيذ. هناك حاجة ماسة لبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي. الاستقرار السياسي مطلوب لفتح التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء المرونة طويلة الأجل.

فجوات المعلومات والوعي

هناك حاجة لتحسين جمع البيانات والبحث حول تأثير المناخ لتقديم صورة أوضح لكيفية تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات والمناطق. الوعي العام بأبعاد الأزمة المناخية قد يكون محدوداً، مما يعيق التعبئة المجتمعية الفعالة.

التحديات الأمنية والسياسية

الصراع يعرقل بشدة أي جهود تكيف فعالة. عدم الاستقرار، قيود الوصول، ضعف الحوكمة، والمخاطر الأمنية تشكل عقبات خطيرة أمام تنفيذ المشاريع واستدامتها. تغير المناخ يفاقم الصراع الجاري، خاصة مع تكثيف التنافس على الموارد المتضائلة مثل المياه. الصراع وعدم الاستقرار السياسي قد منعا اليمن من "الالتزام الكامل بالاتفاقيات المناخية الدولية" مثل اتفاق باريس.

الخلاصة: ضرورة التحرك الاستراتيجي في مواجهة أزمة مركبة

يواجه اليمن أزمة مناخية عميقة تتفاقم بشكل كبير بسبب الصراع المستمر والضعف الهيكلي. إنها حلقة مفرغة حيث يغذي كل عامل الآخر، كما يوضح تقرير البنك الدولي. فالصراع يضعف القدرة على التكيف، وتغير المناخ يفاقم دوافع الصراع، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضعف. لا يمكن تحقيق الصمود المناخي في اليمن إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يدمج احتياجات التنمية مع العمل المناخي وبناء السلام.

توصيات: خارطة طريق نحو الصمود

بناءً على التحليل الشامل لفجوة التكيف في اليمن، تُقدم مجموعة من التوصيات العملية والمحددة، والتي تهدف إلى سد هذه الفجوة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه التغيرات المناخية، مع مراعاة السياق اليمني المعقد:

على المستوى السياسي والحوكمة

·        يجب على السلطات اليمنية، بدعم من المجتمع الدولي، وضع استراتيجية وطنية شاملة للتكيف والتخفيف، تتضمن تشريعات واضحة ومحدثة.

·        لمعالجة تجزئة الحوكمة البيئية والمناخية، يجب إنشاء آليات تنسيق فعالة وملزمة بين الكيانات المختلفة.

·        دمج اعتبارات التكيف مع المناخ في خطط السلام والتنمية: يجب أن تكون استراتيجيات التكيف حساسة للصراع وتساهم في بناء السلام، من خلال تقليل التنافس على الموارد وتعزيز التعاون المجتمعي.

على المستوى التمويلي

·       يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المالي لليمن لمواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على التمويل الموجه للتنفيذ المباشر للمشاريع على الأرض.

·       تشجيع الاستثمار الخاص في مشاريع التكيف والتخفيف، مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه، من خلال توفير حوافز وضمانات.

على المستوى التقني وبناء القدرات

·       بناء وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية (الطرق، السدود، أنظمة الصرف الصحي، شبكات المياه) لتكون قادرة على تحمل الظواهر الجوية المتطرفة.

·       تطوير وتوسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية على مستوى البلاد، مع التركيز على المناطق الأكثر ضعفاً، وضمان وصول المعلومات إلى المجتمعات المحلية في الوقت المناسب.

·       الاستثمار في برامج تطوير سلالات المحاصيل المقاومة للجفاف والأمراض والملوحة، وتوفير البذور المحسنة للمزارعين.

·       تدريب الكوادر المحلية في مجالات إدارة المخاطر المناخية، والتخطيط، والتنفيذ، والصيانة، لتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية وضمان استدامة المشاريع.

على مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية

·       إطلاق حملات توعية وطنية شاملة تركز على الوقاية من مخاطر الكوارث وتعزيز ثقافة التأهب والاستجابة الاستباقية.

·       تمكين المجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب، في جهود التكيف وإشراكهم في عملية التخطيط والتنفيذ، والاستفادة من معارفهم التقليدية وقدراتهم الابتكارية.

·       تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد المائية على المستوى المحلي ودعم المزارعين لتبني تقنيات الري الفعالة، وحصاد الأمطار، والزراعة الذكية مناخياً.

·       دمج الوعي المناخي وممارسات التكيف في المناهج التعليمية وبرامج التدريب المهني يمكن أن يخلق جيلاً أكثر قدرة على الصمود.

إن تحقيق الصمود المناخي في اليمن يتطلب التزاماً دولياً مستداماً، وحلاً سياسياً للصراع، ونهجاً وطنياً متكاملاً يعالج الفجوات المذكورة. إن الاستثمار في التكيف ليس مجرد استجابة لأزمة، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل اليمن، وفي أمنه الإنساني والاقتصادي، وفي قدرته على استعادة "اليمن السعيد" الذي طالما عرف به.